اللاجئون السوريون يتدفقون إلى لبنان
في ظل تدهور الوضع في سوريا، يتدفق اللاجئون إلى لبنان عبر مختلف المعابر الحدودية في البلاد، وفي مقدمتها معبر المصنع في منطقة البقاع.
وتشهد المعابر الحدودية زحمة نزوح جديدة حيث دخل 13 ألف سوري إلى لبنان يوم الأربعاء وحده، وفق مديرية الأمن العام اللبناني.
وقد رفع الأمن العام اللبناني من جهوزيته تحسباً لاستقبال الأعداد المتزايدة من النازحين السوريين، في أعقاب الهجوم بالسلاح الكيماوي الذي وقع بريف دمشق في 21 آب/أغسطس.
ويؤكد رئيسا بلدتي سعدنايل والمرج البقاعيتين، خليل الشحيمي وعماد الشموري، أنهما سوف يبادران إلى استيعاب نازحين جدد رغم عدم قدرة بلدتهما على استيعاب المزيد من النازحين السوريين إلى لبنان.
وتستضيف سعدنايل اليوم 20 ألف نازح، فيما عدد سكان البلدة 13 ألفا فقط، وفقا للشحيمي.
ويقول الشحيمي للشرفة "لا يسعنا سوى الوقوف إلى جانبهم [اللاجئين] في ما يعانونه، خصوصا اليوم، إذ يتعرضون لأبشع إبادة".
ويؤكد الشحيمي أنه إذا استدعت الأوضاع في سوريا نزوحاً جديداً باتجاه بلدته "فسنتدبر أمرنا بلحظتها"، لافتا إلى أنه "بعدما لم يعد لدينا من غرفة فارغة في البلدة، سوف ننصب الخيم في السهل. فهذا كل ما يمكننا فعله، بالإضافة إلى تقديمنا الطبابة والأدوية في مستوصف البلدة، فضلا عن اتكالنا على مساعدات المنظمات الدولية والحكومة اللبنانية للقيام بواجبنا الإنساني".
بدوره، يتوقف الشموري أمام هول المأساة التي يتخبط بها النازحون، قائلا للشرفة "نجد أننا إزاء ما يتعرض له السوريون من قتل بأسلحة كيماوية، ملزمون أخلاقياً باستقبال النازحين".
وتستقبل بلدة المرج من جهتها 2400 عائلة سورية، وهو الأمر الذي يضعها تحت ضغوط كبيرة، كما يقول الشموري.
دعوات للدعم الدولي
وقد أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها في لبنان بلغ حتى يوم الجمعة، 23 آب/أغسطس، أكثر من 703 آلاف نازح.
وكان لبنان قد أعلن في مؤتمر عقد في 18 حزيران/يونيو الفائت في بيروت، عدم قدرته على استيعاب تبعات أزمة اللاجئين السوريين، ودعا إلى المزيد من الدعم الدولي .
وقال الرئيس اللبناني ميشال سليمان إنه سيرفع قضية اللاجئين السوريين أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ستار اللبنانية الخميس في 29 آب/أغسطس.
ومن جانبه، أكد وزير الداخلية مروان شربل أن الحكومة تتخذ إجراءات لتحسين كيفية التعامل مع اللاجئين الذين يتوافدون إلى البلاد في أعقاب تصاعد الأزمة، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وفي هذا الإطار، يقول منسق ملف النازحين السوريين في لبنان في وزارة الشؤون الاجتماعية، مكرم ملاعب، للشرفة إن الوزارة تعمل راهناً على تأهيل قاعة استقبال عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع، مخصصة لاستقبال الحالات المرضية والأطفال والنساء السوريين، وذلك لتأمين خدمة طبية سريعة لهم، وتفادياً لحصول ضغوطات على المجتمع المدني.
ويضيف ملاعب "تعمل الوزارة مع المنظمات الدولية على تجهيز المباني الفارغة وغير المأهولة في عدد من المناطق اللبنانية لإيواء ما قد يستجد من نازحين جدد".
خطة طوارئ
ويضيف ملاعب أن الوزارة أعدت خطة طوارئ ينتظر صدور قرار حكومي بها. وتتضمن الخطة تفعيل كافة الأجهزة المعنية بشؤون اللاجئين السوريين للعمل معا ووضع إطار لدعم المجتمع المحلي ليواجه الآثار المترتبة عن مستجدات النزوح.
من جهتها، تؤكد المسؤولة الإعلامية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، دانا سليمان، أن المفوضية في حالة جهوزية تامة لأي طارئ ووضعت خططا تأخذ بعين الاعتبار "السيء والأسوأ" على حد تعبيرها.
وتضيف قائلة "إن المفوضية وشركائها يدركون حجم مأساة النازحين انطلاقاً من معايشتهم ليومياتهم في المخيمات وأماكن تواجدهم. ونسعى لتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم لهم".
وتضيف سليمان أن للمفوضية وشركائها مستودعات موزعة في كل المناطق اللبنانية، تحوي على مساعدات عينية، على أن يتولى كل شريك تقديم المساعدة المتخصص بها.
وتختم بإشارتها إلى أن "النازحين يعيشون في أوضاع صعبة جداً، ومهما قدمت لهم المنظمات من خدمات، فهي لن تفي بالمطلوب. وإذا حصل الأسوأ، أي مزيد من النازحين، فإن الوضع على الأكيد سيكون إنسانيا أليما جدا وسنكون أمام تراكم للمآسي".